به گزارش مشرق، رئیس مرکز آمار ادعای دولتمردان درباره ایجاد 700 هزار شغل را تکذیب کرده است.

* ابتکار

- رکود مسکن خیلی هم مفید است!

این روزنامه حامی دولت از رکود مسکن دفاع کرده است:‌رکود مسکن در سال پنجم خود قرار دارد و مسئولان دولت یازدهم نیز تنها بخش دارای رکود اقتصاد را مسکن عنوان کردند. اما شاید بازنده اصلی این رکود را باید سوداگرانی دانست که در دوران تورمهای نجومی بخش مسکن توانستند سودهای کلانی ببرند.

به بیان دیگر پیش از دوران رکود بخش مسکن رونق را تجربه نمی کرد بلکه خرید و فروش مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای صورت می گرفت. متقاضیان مسکن نه مصرف کنندگان واقعی که دلالان بودند. واسطه گرانی که سودهای کلانشان البته باعث تضعیف قدرت خرید دهک های پایین و متوسط جامعه شد.

 . قیمت مسکن طی 4 سال تفاوت چندانی نکرد. هرچند این ثبات قیمت رکود را به همراه داشت اما حداقل رونق کاذب را از این بازار دور کرد. به طور قطع تضعیف قدرت خرید مردم در بخش مسکن ماحصل سیاست هایی است که سبب شد تا این نرخ به طور کاذب افزایش پیدا کند.

 هادی حق شناس اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به ابتکار می گوید: مفهوم رونق آن است که تولید و فروش در یک سیر منطقی باشد. تولید کننده و مصرف کننده هر دو باید واقعی باشند. به عبارت دیگر کسانی که در بخش مسکن هستند تولید کنند و همین طور افرادی که مسکن را به عنوان یک کالای مصرفی استفاده می کنند، متقاضی باشند. به عبارت ساده تر مسکن به عنوان یکی کالای سرمایه ای و حفظ ارزش پول خرید و فروش نشود. مسکن احتکار نشود برای روز مبادا تا در موقع گرانی به فروش برسد. آنچه طی سال های 90 و 91 در اقتصاد ایران اتفاق افتاد این بود که غالب بازار به سمت مسکن رفت، چون سوداگری در آن فراوان بود.

حق شناس می گوید: در این زمان مسکن برای خرید و فروش به عنوان کالا تولید شد. اخلال دیگر که در بازار مسکن ایجاد شد مسکن مهر بود که باعث شد واحدهای کوچک و متوسط کمتر ساخته شده و بساز بفروش ها به سمت ساخت آپارتمان های لوکس و برج سازی بروند. علت اینکه تعداد برج ها در 10 سال گذشته حدود 2 برابر شد این بود که مسکن تبدیل به یک کالای مبادلاتی و سرمایه ای تبدیل شد.  

وی تصریح می کند: وقتی که مسکن از سایر بازارها بیشتر سودزا شد همه نقدینگی از بازارهای دیگر به این سمت آمد و منجر به این شد که قیمت های کاذب ایجاد شود. یکی از دلایلی که طی 3 تا 4 سال گذشته این بازار در رکود به سر می برد به دلیل همین اخلالی است که در بازار مسکن سال 90 و 91 ایجاد شد. حباب قیمت و تورمی که در مسکن ایجاد شد به ضرر

دهک های پایین و خانوارهای بی مسکن تمام شد. اگر مسکن نداشتند، قیمت اجاره بها افزایش پیدا کرد و آن‌ها که صاحب خانه های لوکس بودندارزش دارایی هایشان افزایش پیدا کرد و به نفع کسانی شد که دارای دارایی بودند و ضرر اصلی را دهک های پایین کردند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه راهکار این است که مسکن برای مصرف و برای تقاضای واقعی ساخته شود، اظهار می کند: در کشوری که سالانه 800 هزار ازدواج صورت می گیرد به علاوه بافت های فرسوده حدود یک میلیون تقاضای واقعی برای مسکن وجود دارد. طبیعی است که منظور مسکن لوکس یا از آن طرف مسکن 40 متری هم نیست بلکه یک اندازه نرمال است که برای پاسخ به این نیاز دولت باید سه ضلع مصرف کننده، سازنده و بانک یک رابطه منطقی ایجاد کند. به عبارت دیگر تسهیلات واقعی در اختیار سازنده قرار بگیرد و سازنده مسکن متناسب با نیاز مردم بسازد بانک هم تسهیلات را از تولید کننده به مصرف کننده منتقل کند تا رونق بدون حباب قیمتی به‌وجود آید.

فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن در این خصوص به «ابتکار» می گوید: از سال 72 با تغییر رویکردهایی که در حوزه مسکن به وجود آمد معنای رونق در حوزه مسکن تبدیل به رونق تورمی شد. در حال حاظر هم اگر گفته می شود باید به سمت رونق در مسکن برویم با تورم همراه خواهد بود.

وی می افزاید: رونق زمانی در مسکن به وجود می آید- با در نظر گرفتن ادامه شیوه دولت ها در سه دهه اخیر- سرمایه‌گذاری در این حوزه صورت پذیرد. سرمایه گذاری در صورت سودآور بودن و رشد قیمت مسکن انجام می گیرد. این سیاست اشتباهی است که در سه دهه اخیر صورت گرفته است. دو نوع رویکرد

می توان به حوزه مسکن داشت مه یکی رونق غیر تورمی است که این رونق مبتنی بر کاهش هزینه ها تولید مانند کاهش قیمت زمین و استفاده از ابزارهای مالیاتی است که از دهه 70 با ابزار تورم مسکن از رکود خارج شد. بنابراین ما هنوز دنبال روی همان سیاست های سه دهه اخیر هستیم. بیضایی همچنین اظهار می کند: برای رونق غیر تورمی چند اقدام می توان انجام داد. نخست آنکه دولت سیاست های درستی در قبال زمین داشته باشد. عرضه زمین و مالیات گرفتن از

زمین های بایر و موات منجر به کنترل قیمت زمین و کاهش قیمت می شود. در کنار این هم دولت باید نرخ سپرده سود مسکن را کاهش دهد. در حوزه خرید آن را کاهش داده است اما در حوزه ساخت این تسهیلات کاهش پیدا نکرده است. بخش دوم بالا رفتن قیمت تمام شده ساخت مسکن مربوط به درآمدزایی شهرداری از ساخت مسکن است. هزینه های مربوط به تراکم و مجوزهای ساختمانی باعث می شود که قیمت تمام شده نهایی را بالا می برد. وی تصریح می کند: اگر سود سپرده کم شود، هزینه شهرداری و زمین کم شود تا حدود 40 درصد از قیمت تمام شده ساخت مسکن کمتر می شود. در چنین شرایطی اگر سازنده 10 تا 15 درصد هم به سود خود اضافه کند باز هم قیمت مسکن بین 25 تا 30 درصد کاهش پیدا می کند و این به معنای رونق غیر تورمی در بازار است که با این شرایط هم خریدار و هم سازنده راضی خواهند بود.

* اعتماد

- پراید و پژو ٤٠٥ امکان رعایت استانداردهای جدید را ندارند

اعتماد نوشته است:‌  در حالی که هیچ کدام از خودروسازان جاده مخصوص قصد ندارند فعلا با هیچ یک از محصولات قدیمی خود خداحافظی کنند اما گویا در بدنه تصمیم‌گیر دولتی، برنامه‌ریزی‌ها به سمتی رفته است که آیا بالاخره این طلسم شکسته می‌شود یا نه؟ آیا برخی خودروهای قدیمی از گردونه تولید خارج شوند یا خودروسازان دل نمی‌کنند؟

اسفند ماه سال گذشته بود که رییس سازمان استاندارد از افزایش استانداردهای خودرویی صحبت کرد که تا دی ماه ٩٧ باید روی تولیدات خودرویی پایه‌ریزی شوند. او عدم رعایت استاندارد را دلیلی برای جلوگیری از تولید خودروهایی خواند که قوانین استانداردها را رعایت نمی‌کنند. همزمان هم بحث خروج خودروهای «پ»‌دار دو خودروساز جاده مخصوص به گوش رسید. اما در نخستین واکنش‌ها هیچ‌یک از دو مدیرعامل خودروسازی‌های جاده مخصوص زیر بار احتمال خروج محصول خود نرفتند و هر کدام به گونه‌ای اعلام کردند که توان پیاده‌سازی استانداردهای مورد نظر را دارند و ناچارند خودروهای‌شان رادر خط تولید نگه دارند. حتی مدیرعامل آبی‌پوشان به «اعتماد» گفت: «این شرکت دو «پ» خود را از گردونه تولید به اختیار خود خارج کرده است و حالا نوبت دیگرخودروسازی است که یک «پ» را از خط تولید خود خارج کند. اما حالا که دو ماه از سال می‌گذرد و خودروسازان خود را برای تولیدات جدیدشان آماده می‌کنند، دوباره بحث احتمال خروج خودرویی از گردونه تولید بر سر زبان‌ها افتاده است آن هم از سوی فرداد دلیری، معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو.

این معاون ایدرویی از توقف تولید برخی خودروها در سال ۱۳۹۷ در صورت عدم تطبیق با ۸۳ مورد استاندارد تعیین شده و تغییر پلتفرم خبر داده و گفته است: «اینکه بتوان سطح استانداردها را چه در بخش آلایندگی‌ها، مصرف سوخت و استانداردهای ایمنی افزایش داد مساله‌ای است که توسط سازمان ملی استاندارد تدوین شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش دیگری از این سیاست‌ها را تعیین می‌کند.»

وی تلویحا به موضوع اجباری بودن خروج برخی خودروها از خط تولید اشاره کرده و با بیان اینکه «خودروسازان بدون سیاست‌های اجباری پروژه‌های سودده را کنار نمی‌گذارند»، می‌گوید: «شرکت‌های تولیدکننده خودرو تا زمانی که سیاست‌های اجباری تدوین نشده و تاریخ معین برای تغییر مدل تولید برای آنها ابلاغ نشود، پروژه‌های سودده را کنار نمی‌گذارند، زمان و سیاست اجباری مدنظر تعیین شده و خودروسازان باید تولیدهای خود را با تصمیم‌های اعلامی وفق دهند و هم‌اکنون به دنبال جایگزین‌کردن خودروهای جدید چه از طریق مشارکت‌های بین‌المللی و چه با طراحی داخلی باشند.

دلیری همچنین با اعلام اینکه در افق ۱۴۰۴ باید ۵۰ درصد خودروهای تولیدی که شامل سه میلیون دستگاه خودرو می‌شود طراحی داخلی باشد، گفت: هرساله استانداردها افزایش یافته و سیاست‌های در نظر گرفته‌شده سخت و سخت‌تر می‌شود. در فاصله دوساله تعیین شده باید از یورو ۴ به یورو ۵ و پس از آن یورو ۶ برسیم و قطعا خودروهای پراید و ۴۰۵ که از آنها نام بردیم با شرایط فعلی امکان ادامه تولید پس از آن سال را ندارند. خودروهای نامبرده چه در بخش طراحی بدنه، موتور و گیربکس باید تغییر کنند و جای نگرانی وجود ندارد چراکه با تاریخ‌های در نظر گرفته شده حتما کار پیش خواهد رفت. وی همچنین در پاسخ به اینکه اگر تا تاریخ تعیین‌ شده خودروهای مربوطه استانداردهای اعلامی را رعایت نکنند چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود، بیان کرد: در صورتی که این اتفاق رخ ندهد خودروهای مختلف از چرخه تولید خارج خواهند شد و به جای آنها مدل‌های دیگری تولید می‌شود.

دلیری با بیان اینکه رسیدن به تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ عدد بزرگ و دور از دسترسی نیست، خاطرنشان کرد: «اما مساله رسیدن به ۳۰ درصد صادرات خودروهای تولید شده در افق ۱۴۰۴ مساله‌ای است که باید در جنبه‌های مختلف بررسی شود، بنابراین استراتژی‌های دولت و کشور این است که بتوانیم خودروهای باکیفیت‌تر و بهتر تولید کنیم، چراکه با خودروهای موجود نمی‌توان رقابت کرد و بازارهای محدودی در خارج از کشور برای ما وجود خواهد داشت. استانداردهای مورد نظر تدوین شده و قاعدتا براساس این استاندارد ادامه تولید برخی خودروها مقدور نخواهد بود، چرا که پلتفرم‌های آن به‌روز نیست و امکان ادامه تولید آنها با پلتفرم‌های فعلی برای دستیابی به استانداردهای تدوین شده امکان‌پذیر نیست.»

* ایران

- ما نمی‌توانیم هواپیماساز شویم!

روزنامه رسمی دولت یازدهم بر شعار ما نمی‌توانیم اصرار کرده است:‌ خرید هواپیما یکی از دستاوردهای مهم برجام است. تصمیم دولت برای خرید هواپیما به منظور توسعه و نوسازی ناوگان موجب به وجود آمدن برخی اظهارنظرها در انتقاد از این تصمیم شده است که در جدیدترین این انتقادات یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بحث ساخت هواپیما و قطعات آن در داخل را به جای خرید مطرح کرد. این در حالی است که دولت‌های مختلف برای ساخت هواپیما طرح‌هایی داشته‌اند اما به دلیل هزینه‌های بالا و مشکلاتی که وجود دارد تاکنون نتوانسته به موفقیت چندانی برسد. تصمیم برای ساخت و مونتاژ هواپیمای آنتونوف که به ایران 140 تغییر نام داده شد نمونه‌ای از اقدام برای ساخت هواپیما در داخل است که به دلیل سقوط 4 هواپیما از این دست پرواز آن ممنوع شد.

البته خرید هواپیما برای نوسازی ناوگان هرگز به این معنی نیست که دولت با توسعه فناوری و حمایت از متخصصان داخلی برای ساخت هواپیما و قطعات مورد نیاز در داخل مخالف است. ایران دانش، تکنولوژی و تجربه ساخت هواپیماهای کوچک تا سقف 50 نفر و توان تعمیر و نگهداری این نوع هواپیماها را دارد اما هواپیماهای ایرباسی که ایران خریداری کرده از نوع 200 تا 400 نفره است که در رده هواپیماهای مسافری پهن پیکر قرار می‌گیرند و به گفته کارشناسان نباید انتظار داشته باشیم با خرید این نوع هواپیما بسرعت به سازنده آن نیز تبدیل شویم و برای آن هزینه‌های سنگین بپردازیم.

نیاز به خرید هواپیما نیازی فوری در کشور است که نمی‌توان به بهانه ساخت در داخل، سال‌های سال آن را معطل کرد. ایران برای نوسازی ناوگان خود به بیش از 400 هواپیما نیاز دارد. از زمان شروع به کار دولت یازدهم از تعداد 250 فروند هواپیما درناوگان هوایی کشور بیش از 100 هواپیما به دلیل فرسوده بودن  زمین گیر و از رده خارج بودند. از آنجا که صنعت هوایی از نظر امنیتی و اقتصادی یکی از نمادهای اصلی توسعه محسوب می‌شود تلاش دولت برای تبدیل ایران به یکی از هاب‌های پروازی منطقه سود اقتصادی فراوانی نصیب کشور می‌کند که اکنون چند کشور منطقه با استفاده از شرایط تحمیلی بیش از 30 سال تحریم صنعت هوایی سالانه حدود 4 میلیارد دلار از جابه‌جایی مسافران ایرانی سود می‌کنند. بنابراین نوسازی ناوگان هوایی در پسابرجام از اولویت‌های اصلی توسعه این صنعت ارزآور و پرسود بود.

اصغر فخریه کاشان قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل با رد اظهارنظرهایی که به انتقاد از عملکرد دولت برای ساخت هواپیما به جای خرید منجر شده ضمن اینکه این ادعا را به خاطر بی‌اطلاعی و آشنا نبودن به علم اقتصاد در صنعت هوایی دانسته می‌گوید ساخت ١٠ تا ٢٠درصد قطعات در ایران و استفاده در هواپیماهای خارجی مستلزم آن است که این توان در داخل وجود داشته باشد واین قطعه از نظر استانداردهای بین‌المللی مورد تأیید قرار بگیرد.

همچنین شرکت خارجی که می‌خواهد آن را استفاده کند، برای استفاده از آن، رضایت داشته باشد. از طرفی باید چنین کاری اجازه صادراتی از طرف کشورهای صادرکننده هواپیما داشته باشد. این اقدام باید با زمان‌بندی‌ که مد نظر کشور و قیمت تمام‌شده سازگار باشد. در کشور قطعاً توان‌هایی برای ساخت هست؛ اما همه این قطعات، استاندارد بین‌المللی ندارد.

هواپیمای ایران - ۱۴۰ که با مشارکت اوکراین و روسیه در ایران مونتاژ می‌شد پیش از آخرین سقوط هواپیماهایی از این دست در کشور در مرداد ۹۳ و ممنوع شدن پروازش نیز چندین نمونه سقوط و آتش گرفتن موتور را تجربه کرده بود.

از تعداد اندک هواپیمای آنتونوف موسوم به ایران 140 که در شرکت هواپیماسازی هسا با همکاری شرکت آنتونوف اوکراین تولید شد 4 فروند آن در ایران طی 12 سال سقوط کرده که آخرین سقوط آن سال 93 بود.

حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت دهم از طرفداران سرسخت هواپیمای ایران 140 بود به طوری که در مورد ایمنی هواپیمای ایران 140 اعلام کرده بود «هواپیمای ایران 140 حتی از فوکر هم بهتر است و حاضرم کتباً بنویسم.» این گفته‌های وزیر راه و ترابری در حالی بود که کاپیتان خانلری، رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری به علت عدم اطمینان ایمنی مانع تأیید سازمان هواپیمایی کشوری برای پرواز ایران 140 در ناوگان مسافری کشور شده بود. برخی منابع این مسأله را سرمنشأ اختلافات خانلری و بهبهانی اعلام کردند که سرانجام منجر به بر کناری وی از ریاست این سازمان شد.اما سال 93 پس از سقوط آخرین آنتونوف در ایران، پس از شش سال بهبهانی با چرخشی 180 درجه‌ای اظهار کرد ما مخالف استفاده از هواپیمای ایران 140 در ناوگان مسافری کشور بودیم. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در اردیبهشت ماه ۹۴ در گزارشی با اشاره به سقوط هفت فروند هواپیمای آنتونوف – ۱۴۰، اعلام کرده بود که سیاستگذاری برای توسعه صنعت هوایی ایران باید واقع‌بینانه و به دور از ایده‌آل‌گرایی باشد.

 فخریه کاشان معتقد است سقوط چند هواپیما طی امسال که بیش از 180 کشته بر جای گذاشت مسأله‌ای نیست که بسادگی بتوان از کنار آن گذشت؛ با این همه باید تمامی جوانب ساخت هواپیما در کشور مورد توجه قرار گیرد. بخش اعظم ایران 140 خارج از کشور تولید و در داخل مونتاژ می‌شود آن هم به وسیله شرکتی که تجربه تولید هواپیماهای نظامی را دارد، اما با توجه به نیاز کشور باید صنعت هواپیماسازی مورد حمایت قرار گیرد. به نظر می‌رسد آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد ایمنی و استانداردهای به کار گرفته در این هواپیماهاست. به‌همین‌دلیل در هواپیماهای داخلی خود هم که قرار بود بسازیم و تاکنون نساختیم، مجبور شدیم به سراغ افرادی برویم که دارای استاندارد باشند و آنها قطعات را برای ما تأیید کنند. درحال‌حاضر هیچ‌کدام از آنها در کشور امکانپذیر نیست. ما به جای اینکه به ایرباس بگوییم صد قطعه می‌سازیم، شرکت‌های دانش‌بنیان را به ایرباس معرفی کرده‌ایم تا آنها را ارزیابی کند و بررسی کند کدام‌یک از آنها می‌تواند چه قطعه یا نرم‌افزاری را بسازد و پس از آن، این قطعات یا نرم‌افزارها را در زنجیره تدارکات ایرباس قرار بدهد.

بر اساس قوانین بین‌المللی صنعت هوایی، ما می‌توانیم بعد از خرید هواپیما در قطعه‌سازی و تعمیرات آن نیز وارد شویم اما نمی‌توانیم ساخت هواپیما را فوراً شروع کنیم. به گفته کارشناسان این بخش آموزش تعمیر و نگهداری و ساخت قطعات هواپیماهای خریداری شده حداقل به 2 سال زمان نیاز دارد.

* جوان

- رئیس مرکز آمار ایجاد 700هزار شغل را تأیید نکرد

روزنامه جوان درباره آمارسازی دولت گزارش داده است:‌ در حالی که دولت یازدهمی‌ها در مناظرات ریاست جمهوری از ایجاد سالانه 700هزار شغل در کشور خبر داده بودند، رئیس مرکز آمار ایران با تکذیب ایجاد این مقدار شغل اظهار داشت: تعداد مطلق بیکاران از ۲ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۲۳۷ نفر در سال ۹۱ به ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۹ نفر افزایش یافته است، این در حالی است که نرخ بیکاری از 10/4 درصد سال 92(ابتدای دولت یازدهم) به 12/8 در سال 95 (سال پایانی دولت یازدهم ) رسیده است.

به گزارش «جوان»، اسحاق جهانگیری و حسن روحانی کاندیداهای ریاست جمهوری دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در حالی در گفت‌وگوها و مناظرات اقتصادی مدعی ایجاد 700هزار شغل شده‌اند که این موضوع صحت ندارد، در عین حال کارشناسان اقتصادی، دولت روحانی را دولتی معرفی می‌کنند که همه سبدهای خود را در مقوله مذاکرات هسته‌ای گذاشت و تصور می‌کرد با برجام و اعتماد به غرب و به ویژه دولت امریکا به یکباره میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کشور می‌کند و بازار اشتغال و اقتصاد را متحول می‌کند اما بی‌تفاوتی دولت به بهبود فضای کسب و کار داخلی ایران و ناکامی در جذب سرمایه خارجی و خنجری از پشت وزارت خزانه‌داری امریکا به شرکت‌هایی هم که می‌خواستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند در عمل نقشه‌های دولت یازدهم را نقش برآب کرد، به‌طوری که هم اکنون رئیس مرکز آمار ایران ایجاد متوالی ۷۰۰ هزار شغل را تأیید نکرده و مدعی شده بازار کار بسیار تحت فشار است.

پارسا فشار بازار کار را بین سنین ۳۰ تا ۳۴ سال عنوان و تصریح کرد: کسانی که ۳۴ سال قبل متولد شده‌اند امروزفشار زیادی به بازار کار وارد می‌کنند. این مقام مسئول در حالی از فشار دهه شصتی‌ها به بازار کار خبر می‌دهد که هم اکنون دهه هفتادی‌ها و حتی دهه هشتادی‌ها امروز در حال پیوستن به خیل عظیم بیکاران بیش از 8میلیونی (به اعتقاد کارشناسان اقتصادی مستقل) هستند.

رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت که نیاز کشور خیلی بیشتر از این شغل‌های ایجاد شده طی سال‌های گذشته بوده است و برای این دوره زمانی ۷۰۰ هزار را تأیید نمی‌کند، از این رو به نظر می‌رسد دولت دوازدهم باید دولت اشتغال و کار باشد تا هم کاری برای میلیون‌ها بیکار در جامعه انجام دهد و هم اینکه فضایی ایجاد کند تا زمینه کاهش افزایش رفاه بزرگ‌ترین جامعه نیروی کار یعنی بیش از 13میلیون کارگر ایجاد شود.

گفتنی است عموم خانوار ایران تک شاغل و نان‌خور درآمد کارگری هستند، به‌طور نمونه 13میلیون کارگر با بعد 3/5 خانوار جمعیتی حدود 50میلیون نفر را تشکیل می‌دهند که وابسته به دستمزد کارگری هستند. به گفته رئیس مرکز آمار، باید اشتغال، اولویت اصلی هر دولتی باشد، بنابراین ما از طرفی افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را تأیید می‌کنیم که رخ داده و از سوی دیگر وضعیت به گونه‌ای است که نتوانسته مشکل متقاضیان جویای کار را حل کند، بنابراین نرخ بیکاری هم افزایش یافته است.  پارسا رئیس مرکز آمار ایران گفت: در ایران برای این مقایسه‌ها باید سال شروع دولت با سال پایان دولت را در نظر گرفت، بنابراین دولت آتی هر کسی که باشد، از سال ۹۶ تا پایان دوره تصدی‌گری‌اش، باید آمار مربوط به خود را بپذیرد، به همین دلیل دولت یازدهم بخواهد یا نخواهد باید آمار سال ۹۲ تا پایان ۹۵ را خوب یا بد بپذیرد.

وی اظهار داشت: در مواقعی که دولت‌ها جابه‌جا می‌شوند این طور نیست که کل روندهای اقتصادی کشور کنتور صفر کند، پس بخواهند و نخواهند باید پروژه‌های نیمه‌تمام دولت قبل را تمام کنند و نمی‌توان گفت که از اینجا به قبل، دیگر مربوط به دولت دوازدهم نیست و به دولت یازدهم برمی‌گردد.

گفتنی است اخیراً مقامات دولتی مدعی ایجاد 700هزار شغل شده‌اند که با توجه به فصل‌های متوالی رکود اقتصادی کارشناسان این موضوع را غیرممکن اعلام می‌کنند و با اشاره به افزایش نرخ بیکاری از 10/4 درصد سال 92 ( ابتدای دولت یازدهم) به 12/4 درصد سال 95 (سال پایانی دولت یازدهم) بنا به اعلام مرکز آمار ایران، مدعی هستند که وضعیت بازار کار ایران بسیار نامناسب است و دولت دوازدهم باید به شدت روی ایجاد اشتغال به ویژه برای جوانان متمرکز باشد.

مشغولیت بیش از اندازه دولت یازدهم روی موضوع هسته‌ای و غافل شدن از بهبود اوضاع اقتصادی کشور و بی‌برنامگی در حوزه میدانی اقتصاد وضعیت بدی را برای اصناف و بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده است، به‌طوری که طی سال‌های اخیر بسیاری از کارگران از بنگاه‌ها اخراج شده‌اند و در بسیاری از کارخانجات قدیمی کشور در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بسته شد.

یکی از مصادیق وضعیت بد اقتصاد اوضاع آشفته‌بازار سرمایه ایران است، از دیرباز بازار بورس دماسنج اقتصاد ایران معرفی می‌شده است، این در حالی است که طی سه سال گذشته بازار سرمایه وضعیت بدی را تجربه کرده است که این امر از وضعیت فاجعه‌بار شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی درون و خارج بازار سرمایه کشور خبر می‌دهد.   

کوتاهی شورای عالی اشتغال که در قبضه دولت یازدهم است در تعیین دستمزد متناسب با خط فقر و هزینه‌های معیشت موجب شده تا درآمد کارگران حداقل 2 میلیون تومان زیر خط فقر باشد و در این میان نکته جالب آن است که ضعف تقاضا در اقتصاد محصول دستمزد اندک است ولی با این حال دولت یازدهم که در بین افکار عمومی به دولت سرمایه‌داران و ثروتمندان مشهور است، گویا مسئول تقویت ثروت دهک‌های ثروتمند بوده است زیرا درآمد ثروتمندان در دولت یازدهم اگر فقط در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده باشند حدود 100درصد رشد کرده است.

در این بین مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به رشد 800هزار میلیارد تومانی حجم پول و قدرت خرید در کشور مدعی است که عموم این قدرت خرید ایجاد شده طی چهار سال دولت روحانی متعلق به ثروتمندان جامعه است، این در حالی است که افزایش ثروت ثروتمندان در دولت روحانی انکارناپذیر است زیرا اگر فقط درچهار سال گذشتهN  مقدار پول در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده بودند و سالانه فقط 25درصد سود کرده باشند، بدین ترتیب طی چهار سال قبل سرمایه‌هایشان دوبرابر شده است زیرا به میزانN(سرمایه اولیه) درآمد کسب کرده است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بزرگ‌ترین جامعه نیروی کار یعنی 13میلیون کارگر را شاغلان فقیر و بیکار ایران معرفی می‌کنند زیرا مدعی هستند درآمد یک میلیونی عموم آنها هزینه 3تا 4میلیونی آنها را پاسخگو نیست و در واقع میلیون‌ها کارگر با دریافت حداقل دستمزد درواقع در حال پرداخت یارانه به بازار کار ایران هستند، این در حالی است که وزیر کار هم مدعی است کشور با پدیده میلیون‌ها «شاغل فقیر» و نسلی شدن فقر در بین خانوار روبه‌رو است و حدود 10میلیون نفر هم با فقر غذایی شدید روبه‌رو هستند.

* خراسان

-  مافیای قیمت مرغ!

این روزنامه حامی دولت از گرانی مرغ گزارش داده است:‌  با توجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم و بازار مرغ یکی از مهمترین بخش های سبد غذایی خانوار در این ماه مبارک است به بررسی موضوع پرداختیم. ضمن این که روز گذشته نیز مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت وگویی اعلام کرد «پیش بینی می‌شود که نرخ مرغ آماده به طبخ با افزایش ۷۰۰ تومانی در اواخر هفته روبرو شود.»در همین رابطه ابتدا به سراغ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می رویم و موضوع مورد ادعای این فعال بازار را با ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل اداره ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ سازمان ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در میان می گذاریم.

مقدسی در این رابطه می گوید: گوشت مرغ یکی از کالاهای اساسی سبد خانوار می باشد اما ما در زمینه قیمت گذاری این ماده پروتئینی شاهد نوسانات متعدد و غیر منطقی هستیم.

وی تصریح می کند: با توجه به این که پروسه پرورش جوجه یک روزه تا زمان عرضه حدود 45 روز به طول می انجامد، منطقی نیست که قیمت مرغ در سطح بازار به صورت روزانه تعیین شود. برای ما قابل قبول نیست که قیمت مرغ امروز 5 هزار تومان باشد و فردا 6 هزار تومان! مگر چه اتفاقی در این یک روز برای مرغ و قیمت آن رخ داده که قیمت ها به این سرعت تغییر می کند؟ اگر هم قرار باشد قیمت ها با توجه به افزایش نهاده های مربوطه افزایشی داشته باشد یک شبه نخواهد بود و بازه زمانی آن طولانی تر خواهد بود.

وی می افزاید: به عنوان مثال شب عید شاهد نوسانات قیمتی بودیم که به احتمال زیاد افرادی به دنبال تکرار آن در ماه مبارک رمضان هم هستند. برای ما هم به هیچ وجه این نوسانات منطقی نیست و در این زمینه به شدت با متخلفان برخورد خواهیم کرد.

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل اداره ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ سازمان ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن استان با تائید  وجود پشت پرده ای در ماجرای تعیین قیمت ها می گوید: طی بررسی و نظارت هایی که در سطح شهر انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که عمده تخلف و افزایش قیمت ها از سیستم توزیع نشأت می گیرد؛ جایی که بیشتر فروشنده ها باید در هر کیلو گوشت مرغ حدود 10 تا 12 درصد سود بگیرند و مشخص می شود که این گونه نیست و سود دریافتی فروشنده زیر معیار تعیین شده است، چرا که ماجرای افزایش قیمت ها به قبل از توزیع بر می گردد.

مقدسی از همکاری سایر نهادهای مسئول در این زمینه می گوید و یادآور می شود: در همین رابطه مسئولان جهاد کشاورزی هم به موضوع ورود و پس از بررسی های مربوطه قیمت هرکیلو مرغ  را اعلام کرده اند، اما افرادی در تلاش هستند تا به هر صورتی که شده قیمت ها را در زمان پیک تقاضا بالا نگه دارند.

وی می افزاید: چطور می شود که در یک زمان مشابه قیمت هرکیلو مرغ داخل استان ما با دیگر استان ها متفاوت است و مرغی که با یک نوع نهاده پرورش یافته است در مشهد گران تر عرضه می شود؟ بر همین اساس این قیمت گذاری برای ما جای ابهام دارد.

* همشهری

-  وعده یکسان‌سازی نرخ ارز همچنان در اغما

همشهری درباره خلف وعده دولت یازدهم گزارش داده است:‌ دولت یازدهم در حالی به ماه‌های پایانی فعالیت خود نزدیک می‌شود که یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان یکی از وعده‌های دولت محقق نشده و تنها ثبات نرخ ارز با شیب آرام افزایش قیمت رخ داده است.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی پیش از این بارها قول تک‌نرخی‌شدن ارز را داده بود و شرط آن به گفته او دسترسی داشتن به منابع ارزی خارجی و توانایی انتقال آزادانه این منابع به نقاط مختلف جهان است. شهریور سال گذشته این مقام ارشد بانک مرکزی در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد: یکی از ملاحظات در زمینه تک‌نرخی‌شدن ارز برقراری ارتباطات بین‌المللی در حوزه بانکی است که پس از برجام این ارتباطات برقرار شده و به‌تدریج در حال افزایش است و قطعا تا پایان سال ارز تک‌نرخی می‌شود.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور هم 24بهمن سال94 در پنجاه و پنجمین مجمع سالانه بانک مرکزی، دستور تک‌نرخی شدن ارز را به بانک مرکزی داد و اعلام کرد: ارز سال آینده (95) باید تک‌نرخی شود تا ثبات در بازار تقویت و جلوی بخشی از مفاسد گرفته شود. این در حالی بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که سوم فروردین‌ماه پارسال اعلام کرده بود تک‌نرخی کردن ارز را در سال‌جاری اجرایی می‌کنیم، 18دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد: باید به سمت تک‌نرخی کردن ارز پیش برویم و زمان آن از لحظه‌ای آغاز می‌شود که بانک مرکزی اعلام کند به نقطه مطلوب رسیده و آن را عملیاتی خواهد کرد.

اعتماد زودهنگام به عادی‌شدن سریع روابط بانکی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا و سهولت در نقل و انتقال ارز مانند دوران قبل از تحریم‌ها باعث شد تا وعده یکسان‌سازی نرخ ارز مدام به تأخیر بیفتد اما سنگ‌اندازی دولت‌های غربی به‌ویژه آمریکا از یک سو و ترس بانک‌های اروپایی از تحریم‌های دوباره و البته الزام بانک‌های ایران به رعایت استانداردهای جدید بانکی باعث شد تا یکسان‌سازی نرخ ارز رخ ندهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی اسفندماه سال گذشته در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری با اعتراف به اعتماد زودهنگام دولت به نتایج برجام اظهار کرد: ذهنیت ما این بود که مشکلات ما پس از برجام به سرعت حل می‌شود؛ اما وقتی دیدیم روند اجرای برجام کند پیش ‌می‌رود، اعلام کردیم که شرط اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، عادی‌شدن روابط بانکی و استمرار و پایداری روند رو به بهبود مناسبات بانکی است.

فعالان بخش خصوصی به صراحت و بارها خواستار تک‌نرخی‌شدن ارز شده‌اند. به گفته کورش پرویزیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی، اعمال تحریم‌ها در تعادل میان عرضه و تقاضای ارز اختلال ایجاد کرده است، با وجود این تک‌نرخی‌شدن ارز امری واجب و فوری است.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران با بیان اینکه در برخی مواقع که دولت توان تأمین ارز را در بازار ندارد، فنر فشرده رها شده و با افزایش نرخ مواجه می‌شویم، اظهار کرد: اگر ارز قیمت واقعی خود را پیدا کند، این مشکلات ایجاد نمی‌شود. ما موافق افزایش نرخ ارز نیستیم اما معتقدیم که ارز باید نرخ واقعی داشته باشد.

دستاورد دولت یازدهم در زمینه ارزی البته ایجاد ثبات و آرامش در بازار داخلی ارز و برقراری تعادل نسبی در تأمین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی و مردم بدون تنش قیمت بوده و حتی اجازه به بانک‌ها داده شده تا اقدام به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد کنند. با این همه هنوز بازار ارز ایران در عمل سه‌نرخی است؛ یک نرخ به ارز مبادله‌ای برمی‌گردد که همه‌روزه بانک مرکزی قیمت فروش ارز مبادله‌ای جهت تجارت و واردات برخی کالاها با قیمت پایین‌تر را براساس اولویت‌های خاص گمرکی اعلام می‌کند، نرخ دوم میانگین قیمت خرید و فروش ارز در صرافی‌های مجاز است که نرخ آن در هر ساعت توسط سامانه سنا اعلام می‌شود و نرخ سوم هم قیمت خرید و فروش نقدی ارزها در بازار آزاد و صرافی‌هاست که اندکی بالاتر از نرخ میانگین اعلام شده از سوی صرافی‌هاست.

هم‌اکنون 2سناریو درخصوص زمان و کیفیت یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح است؛ نخست اجرایی‌شدن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و تا قبل از پایان عمر دولت یازدهم و دوم به تأخیر افتادن این سیاست تا روی کارآمدن دولت آینده. چسبندگی روانی بازار ارز ایران به دلار آمریکا و محدودیت‌های ناشی از نقل و انتقال ارزی بر مبنای دلار آمریکا کیفیت یکسان‌سازی نرخ ارز را با ابهام مواجه ساخته؛ هرچند بانک مرکزی تلاش دارد تا مبنای روانی و واقعی تعیین نرخ ارز در بازار داخلی ایران را به سایر ارزهای خارجی معتبر به جز دلار آمریکا قرار دهد. چالش جدی دولت آینده بدون تردید گام نهادن در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز خواهد بود.